سایت دفتر رهبر معظم انقلاب - حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
بسماللّه الرحمن الرحیم
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كند نه تنها بر همه مشكلات اقتصادی فائق می آید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی كرده، به شكست و عقبنشینی وا می دارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمینه های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی كه در ادامه و تكمیل سیاست های گذشته، خصوصاً سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می گردد.
لازم است، قوای كشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
29/ بهمن ماه/ 1392
بسمالله الرحمنالرحیم
سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی با رویكردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برون گرا ابلاغ می گردد:
1 - تأمین شرایط و فعالسازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری های جمعی و تأكید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط.
2 - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
3- محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به كارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق كشور.
4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.
5- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، كارآفرینی و تجربه.
6- افزایش تولید داخلی نهاده ها و كالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص.
7- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأكید بر افزایش كمی و كیفی تولید(مواد اولیه و كالا).
8- مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاست های كلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء كیفیت و رقابت پذیری در تولید.
9- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
10- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شكلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با كشورها به ویژه با كشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12- افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب پذیری اقتصاد كشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای.
13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روشهای فروش.
- مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآوردههای نفتی.
14- افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترك.
15- افزایش ارزش افزوده از طریق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأكید بر برداشت صیانتی از منابع.
16- صرفه جویی در هزینه های عمومی كشور با تأكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.
17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
18- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
19- شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... .
20- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، كارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
22- دولت مكلف است برای تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امكانات كشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بكارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واكنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.
23- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.
24- افزایش پوشش استاندارد برای كلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.